ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان/ حداکثر حق مسکن مشخص شد + جدول
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۰۱۵۵
شورای حقوق و دستمزد ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را تصویب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای حقوق و دستمزد در جلسه های 1402/2/15، 1402/3/16 و 1402/5/17 و به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در اجرای بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی
ماده 1- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-
2- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی
3- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم (به استثنای اضافه کار و پاداشهای عملکرد و پاداش ماده (7) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور) که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق میگیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
4- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک حمل و نقل مسکن بهداشت و سلامت و سایر تشویقهای موردی به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.
ب- حمل و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد. کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی
ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت.
ث- تشویقهای موردی: با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا سایر مقامات مجاز.
5- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها
ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی حمایتی و هدایا پرداختهای مناسبتی تسهیلات بانکی قرضالحسنه بن خرید کالای داخلی کمکهای رفاهی
6- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا میشود و شامل پاداش، ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک میشود.
7- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانه ها و سازمانهای مستقلی که عالیترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب میشوند و نهادها، مؤسسات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.
8- مؤسسه عامل: هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.
9- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری
10- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده 2- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تجاوز ننماید.
در ادامه حداکثر حق مسکن قابل مشاهده است.
همچنین انواع مزایای جانبی در جدول زیر لحاظ شده است.
برای مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دستگاه اجرایی ضوابط اجرایی کمک هزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام